الرئيسية arrow معلومات وتقارير arrow حجرة المعلومات arrow توضيح حول تطبيق نظام المرتبات الجديد Wednesday, August 20 2014  
 

    

توضيح حول تطبيق نظام المرتبات الجديد طباعة أرسل لصديق
  إن أي شخص يؤدي عمله على أكمل وجه وحريص وملتزم ويقوم بعمل فعلي وحقيقي وهم الغالبية فيجب ألا يخافوا أو يترددوا في قبول النظام التعاقدي الجديد .Image
المتمعن في هذا القرار يلاحظ مصلحة العاملين فيه وأنه جاء من أجل رفع دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية .
 القرار سيؤدي إلى استقرار العاملين في القطاع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والرفع من مستوى الإنتاج  .
الضمان الإجتماعي:  القانون كفل للعاملين هذا الحق وباقي كما هو فى السابق.
وردت إلى موقع المؤسسة الكثير من الإستفسارات من الأخوة العاملين بقطاع النفط حول قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 بشأن مرتبات العاملين في القطاع ..
  نقلنا هذه الأسئلة إلى الأخوين أحمد الهادي عون عضو لجنة الإدارة لشؤون التخطيط والدراسات والمشاريع وإبراهيم الصول عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية ورئيس اللجنة العليا لتسوية أوضاع العاملين بالقطاع للرد عليها .
 
** لقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 75 بشأن مرتبات العاملين في النفط من أجل تحسين دخلهم وتحفيزاً لهم على الأداء الأفضل  فإلى ماذا يهدف هذا القرار إضافة إلى هاتين النقطتين ؟
  حول إجابة لهذا السؤال قال الأخ أحمد الهادي عون إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين أوضاع العاملين بإعتبارهم يعملون في ظروف  صعبة وسط الحقول والمناطق النائية والصعبة وبعيداً عن أهلهم ومحرومين من كثير من النواحي الإجتماعية ، لذا فإن رفع دخلهم يحفزهم أكثر على المحافظة على العمل وزيادة الإنتاج .
أما الهدف الثاني فإن رفع المرتبات يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية للمنتج وتحسين مستوى الآداء والكفاءة وزيادة البحث والدراسة والتعلم في مجال العمل لزيادة الإتقان .
وأضاف الأخ ابراهيم الصول قائلا أن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار العاملين في القطاع ، ففي السنوات الأخيرة لوحظ أن الكثير منهم بدأ في الإنتقال من المؤسسة والشركات التابعة لها إلى الشركات الأجنبية  لذا فإن هذا القرار سيكون حافزاً قوياً لإستقرار العاملين لأن المرتبات ستكون مساوية للشركات الأجنبية .
 
** بعد صدور القرار اجتمعتم كلجنة إدارة ولجان متخصصة لوضع هذا القرار موضع  التطبيق فما هي الإجراءات التي اتخدت حتى الآن ؟
   قال الأخ عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية  :
بعد مناقشة هذا القرار مع اللجنة الشعبية العامة وصدوره   عقدت بالمؤسسة العديد من الاجتماعات وشكلت لجان لوضع الكيفية التي سيطبق بها هذا القرار  وعلى مدى أسبوعين  من هذه الإجتماعات تم التوصل إلى ضرورة انتقال العاملين من النظام الوظيفي إلى النظام التعاقدي وهو نظام جديد بالكامل يمس كل العاملين  سواء الحاليين أو الجدد الذين سيتم تعيينهم في المستقبل ومسميات وظيفية بدلاً عن الدرجات  ..
وقد أشار الأخ أحمد عون إلى تشكيل اللجنة العليا التي تضم مختصين في شؤون العاملين والتعويضات  من المؤسسة والشركات التابعة لها مهمتها الإشراف  على اللجان الفرعية التي يناط بها تسوية أوضاع العاملين وعرض نتائج ذلك على اللجنة العليا التي تقوم بمراجعتها ومتابعتها وتذليل الصعاب التي قد تواجهها .
  وأضاف  بأن عمل هذه اللجنة سيحتاج إلى  ثلاثة أشهر حتى  تفرغ هذه  اللجان من انجاز عملها وأكد الأخ أحمد عون  بأن تطبيق هذا القرار سيكون اعتباراً من 01/03/2007 ف حسب قرار اللجنة الشعبية العامة .
 
*  لقد تم تحديد مسميات وظيفية معينة تقل بكثير عن المسميات الموجودة حالياً في الشركات بالإضافة إلى وجود  مسميات أخرى غير واردة  ، فكيف ستتم معاجة هذا  الأمر ؟
 
  أجاب عن هذا السؤال الأخ ابراهيم الصول  حيث قال : لقد أرفقت اللجنة الشعبية العامة مع القرار 75 قائمة بالمسميات الوظيفية كمرحلة أولى وصحيح أن هذه المسميات  لم تشمل كل الوظائف والتخصصات في القطاع لذلك سعت لجنة الإدارة لإرفاق جدول جديد مع قرار التسوية مع إعطاء الإذن لكل لجنة في اقتراح مسميات جديدة في حال عدم وجودها وإحالتها إلى اللجنة العليا ولجنة الإدارة لإعتمادها أولا باول .
** يتقاضى الآن العاملون في القطاع علاوات كعلاوة السكن أو المنطقة أو العمل الإضافي  أو غيرها من العلاوات ، كيف عالج القرار هذه العلاوات ؟
أوضح الأخ ابراهيم الصول أن كل العلاوات ستلغى بإستثناء العلاوة الحقلية التي أشار إليها القرار صراحة .
 
** الأقدمية  تختلف من منتج أو مستخدم لآخر فكيف نظر القرار الجديد إلى هذه الأقدمية ؟
 الأخ احمد عون عضو لجنة الإدارة قال : إن لجنة الإدارة رأت أن العلاوة السنوية هي المميز بين الإثنين الذين يعملان في نفس المسمى الوظيفي بحيث يتقاضى المتعاقد معه نسبة 20% من العلاوة السنوية  عن كل سنة فمثلاً مهندسان يعملان بنفس الوظيفة الأول أقدميته سنتان والآخر سنة واحدة فالأول يتقاضى 40% من العلاوة والثاني 20 % مما جعل فرقاً واضحاً في المرتب بين الزميلين .
  واضاف إبراهيم الصول على هذا القول من عيوب قانون 15 والفترة الطويلة التي مرت  على تطبيقه أنه لم يفرق بين الإثنين فتجد مدير الإدارة يتقاضلى راتباً قد يقل عن موظف يعمل معه وقد روعي هذا الإجراء في القرار الجديد .
 
** ماهي الشروط التي يجب تطبيقها على شاغلي الوظائف ؟
أشار عضو لجنة الإدارة لشؤون التخطيط والدراسات والمشاريع إلى أن كل القوانين واللوائح تضع شروطا معينة لكل  وظيفة في مقدمتها المؤهل والخبرة وقد رأت لجنة الإدارة أن تقييم الأداء في السنوات الثلاث السابقة عن التعاقد هو شرط آخر يعمل به ..
 وأضاف أن هذا التقييم يوجد بشكل مستمر في كل الشركات النفطية بحيث يتم تقييم عمل العاملين عن طريق الرئيس المباشر ويعتمده الرئيس الأعلى وإذا تحصل المستخدم على تقرير ضعيف أو متوسط يتم تنبيهه ليحسن من أدائه ويتفادي الأخطاء التي وقع فيها .
 
وقد حددت لجنة الإدارة أن يكون تقدير الأداء  للمنتج جيداً فما فوق لكي يتم التعاقد معه وأشار الأخ عضو لجنة الإدارة إلى أنه في حال حصول المستخدم على تقدير أقل فإنه سينبه أو ربما سيحرم من العلاوة السنوية .
 
  ** وعن مخرجات التعليم النفطي واستيعاب سوق العمل لهم أكد المهندس أحمد عون بأنه لا توجد تفرقة بين خريج هذه الكلية أوتلك ولكن الفكرة في المفاضلة فهي مرتبطة في حال التعيين الجديد  بآلية تشغيل العمالة الوطنية .
   وسياسة المؤسسة تسير في اتجاه ضمان تكافؤ الفرص بين الليبيين من ناحية واختيار الأفضل ، وكذلك الشفافية التامة عن طريق الإعلان المباشر عن شغل الوظائف .
    أما الأخ  إبراهيم الصول فقد تحدث عن طلاب المعاهد النفطية المتوسطة  مؤكداً أن قطاع النفط به وظائف شاغرة كثيرة  تستوعب هؤلاء.
 و عن الطلاب الذين يدرسون لحساب شركات نفطية فلهم الأولوية في التعيين لدى هذه الشركات ..
 
** قرار اللجنة الشعبية أشار إلى مدة التعاقد من سنة وحتى الخمس سنوات فكيف سيتم معالجة ذلك
     بخصوص هذا السؤال أجاب الأخ عضو لجنة الإدارة لشؤون التخطيط والدراسات والمشاريع  بالقول أن القرار 75 أجاز للمؤسسة والشركات التابعة لها اختيار مدة التعاقد من سنة إلى خمس سنوات وبعد مناقشة  هذا الأمر داخل لجنة الإدارة ومسؤولي الشركات التابعة لها تم إقرار التعاقد لسنة واحدة مع المتعاقدين الجدد وثلاث سنوات مع العاملين الحاليين قابلة للتجديد وفق رغبة الطرفين  واستناداً إلى تقييم  معدل الأداء .
 
** يظن الكثير من العاملين في القطاع بأنه سيتم الإستغناء عنهم فهل هذا صحيح ؟
 
     الأخ عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية قال : إن ظروف القانون رقم 15 أدت إلى تكدس العمالة سواء في الحقول أو المواقع الإدارية وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذا العدد الذي يفوق 42 ألف متساءلاً هل العمل الفعلي يتطلب هذه الأعداد ؟ وبالتالي فإن هذا الأمر أوكل إلى الشركات لتقييم أداء العاملين معها ولها الحق في الإبقاء أو الإستغناء عنهم  ، وأضاف  : لا نقول أنه يجب التخلص منهم بل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والرفع من مستوى الإنتاج والمحافظة عليه وعدم وجود أعداد إضافية تسبب عرقلة العملية الإنتاجية .
     اما المهندس أحمد عون فقد قال إن أي شخص يؤدي عمله على أكمل وجه وحريص وملتزم ويقوم بعمل فعلي وحقيقي وهم الغالبية فيجب ألا يخافوا أو يترددوا في قبول النظام التعاقدي الجديد .
أما المتكاسل والإتكالي وغير الملتزم أو يعمل في وظيفة أخرى خارج المؤسسة وشركاتها وهم فئة قليلة فإنهم حتما سيتم الإستغناء عنهم ..
 
** هل سيطبق هذا القرار على الشركات التجارية والخاضعة للتمليك وكذلك العاملين بالخارج ؟
    عن هذا السؤال أجاب الأخ ابراهيم الصول بأن القرار واضح ، حيث خص المؤسسة والشركات الإنتاجية التابعة لها ، أما الشركات التجارية مثل البريقة والجوف والحفر والتموين فإنه لا ينطبق عليها ولها الحق في الإسترشاد به بزيادة مرتبات العاملين بها وفقاً لقرارات الجمعية العمومية لهذه الشركات .
أما بالنسبة للعاملين بالخارج فقد أكد الأخ أحمد عون بأن هؤلاء لهم معاملة خاصة بهم طيلة عملهم بالخارج وبالتالي فقد تم إرجاء تسوية أوضاعهم إلى حين عودتهم إذ سيتم الإستفادة من خدماتهم والتعاقد معهم في الوظائف الشاغرة والتي تتناسب وإمكانياتهم .
 
** من المعلوم أن هناك أعدادا كثيرة من العاملين  معارون من وإلى المؤسسة فكيف ستتم معاملتهم ؟
   عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية قال : أنه في حال رجوع المعار من المؤسسة إلى سابق عمله فإنه ستتم معاملته معاملة زملائه ، أما المعار إلى المؤسسة فإن جهة عمله الأصلية هي التي توافق على نقله إذا رغب في ذلك .
 
** وعن الإجازات المتراكمة وأقساط الضمان الإجتماعي والتقاعد  اكد الأخ ابراهيم الصول أن القانون كفل للعاملين هذا الحق وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع العاملين كما كان مطبقاً فى السابق. 
** وعن الإنتقال من مسمى وظيفي إلى مسمى آخر أكد الأخ أحمد عون أن ذلك يرجع إلى رغبة المنتج والإدارة فإذا تم ذلك  يبرمان عقداً جديدا بمسى ومرتب جديدين .
 
** يخشى كثير من العاملين مزاجية الرئيس المباشر في تقييم الأداء وبالتالي الإستغناء عن خدماتهم ، فإلى مدى ناقشت اللجان هذا الموضوع ؟
 
    الأخ إبراهيم الصول أكد أن تقييماً دقيقاً وآلية موضوعية ستنظم هذا العمل بشكل علمي ومدروس يتدرج فيه التقييم من الضعيف إلى الممتاز بحيث لا يمكن أن يكون الجميع في نفس المستوى كما كان يحدث في السابق وفي حال حدوث أي خلل أو ظلم أو كيدية وهو قليل ومستبعد فإن القانون ضمن للمنتج حقه فهناك صمام آمان
 وهو الرئيس الأعلى ولجنة الإدارة والمؤتمر المهني وغيرها من المجالات التي كفلت للمنتج التظلم أمامها ..
** من ضمن متطلبات وشروط شغل الوظيفة المؤهل والخبرة فماهو مصير العاملين الشاغلين لوظائف بحكم الخبرة وليس المؤهل ؟
 
     الأخ عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية و الإدارية قال : خلال السنوات الماضية تم الاعتماد على غير المؤهلين نظراً لنقص عدد المتخصصين في مجال النفط والغاز وبالرغم من أنهم أدو دورا مهماً وساهموا في الصناعة النفطية بعد تدريبهم في هذه المواقع لسنوات طويلة وتدرجوا في السلم الوظيفي السابق حتى وصلو إلى مناصب عليا ، ولكن الآن فإن شروط شغل الوظيفة تتطلب المؤهل أولاً ثم الخبرة ولابد من التوافق بين الإثنين ، لذا فإن العاملين غير المؤهلين ستعرض عليهم وظائف أخرى أو يعاد تأهليهم في مجالات مناسبة مما يعني عدم الإستغناء عنهم خاصة إذا أخدنا في الإعتبار أن قطاعات مهمة كقطاع العمليات توجد به أعداد كبيرة من هؤلاء و هناك مواقع أخرى تستوعب هذه الأعداد بخبرتهم الطويلة ..
 
********************
     الأخ فرج سعيد الأمين المساعد للجنة الإدارة حضر جانباً من هذا اللقاء وقال في ختامه :
   إن المتمعن في هذا القرار يلاحظ مصلحة العاملين فيه وأنه جاء من أجل رفع دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة قدرتهم الإنتاجية فالغالبية العظمى ستستفيد من هذا القرار ..
 
 
 
< السابق   التالي >
البريدالالكتروني
‏‏Microsoft Exchange - Outlook Web Access
 



 
 

رؤية ورسالة وقيم المؤسسة

اخر الاخبار ...
تنــــويـــه ننوه إلى السادة الكرام بــأنه قد تم إفتتاح الموقع الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط للإطلاع يرجـى الضغط على أحد الروابط التـــالـــية :
ا
ا

  More...

رئيس مجلس الإدارة يستقبل المدير العام لشركة ريبسول الأسبانية في ليبيا
استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله يوم الأربعاء الموافق 4/6/2014 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام شركة ريبسول الإسبانية فرع ليبيا السيد خوسيه لويس ونائبه السيد المهدي صمامة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة ابوالقاسم شنقير وجادالله حمد جادالله.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع نشاط الشركة الاسبانية في مجال الاستكشاف والانتاج ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها في هذه المرحلة.
كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في مختلف المجالات النفطية وخاصة بمجال الاستكشاف والإنتاج والخطط المستقبلية التي تنوى الشركة تنفيذها لتحسين الاداء.
  More...

تعميم لحضور التدريب المستهدف للعملية الإنتخابية
وجه السيد رئيـس مجلس الإدارة رسالة إلــى
رؤساء لجان الإداراة بالشركات النفطية بخصوص مكان إنعقاد الدورة التدريبية للمستهدفين للعملية الإنتخابية .
للإطلاع إضغـــط هنااا
  More...

انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية للفئة العمرية ما فوق 35 سنة
في إطار اهتمام المؤسسة الوطنية للنفط بالنشاطات الرياضية والثقافية نظمت لجنة النشاط العام "بطولة شهداء المؤسسة الوطنية للنفط للفئة العمرية ما فوق 35 سنة .
حيث تتواصل هذه الايام بقاعة قرطبة للألعاب الرياضية بطرابلس بطولة كرة القدم الخماسية لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.
 
  More...

شركة البريقة لتسويق النفط تستأنف العمل بمستودع الوقود
لوحظ يوم امس الثلاثاء الموافق 3/6/2014 بعض الازدحام على
محطات تزويد الوقود بطرابلس وذلك نتيجة اعتصام بعض من عناصر حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع بمستودع طرابلس بشركة البريقة لتسويق النفط ،
هذا وتم فك الاعتصام وعودة العمل بصورة طبيعية بالمستودع منذ يوم أمس .
  More...

Download NFSP!

صادرات النفط الخام خلال شهر أبريل
نتيجة لرفع القوة القاهرة عن ميناء الحريقة بتاريخ 10/04/2014وكذلك
ميناء الزويتينة بتاريخ28/04/2014 وتشغيل كل من ميناء البريقة و البوري وفروة بصورة طبيعية فقد تم شحن الكميات التالية خلال شهر أبريل 2014 ، علمــا بأن الكميات المشحونة من ميناء البريقة تم تفريغها بميناء الزاوية لتــــغذية مصفاة الزاوية بالخام نظراً لتوقف انتاج خام الشرارة ، وفيما يلي الكميات المشحونة :
  More...

المتواجدون الان..
لدينا 225 زائر متواجد
Top of Page Powered by Mambo Open Source

جميع الحقوق محفوظة ©المؤسسة الوطنية للنفط

t